تمارس السلطة الإدارية نشاطها عادة عن طريق ما تصدره من أوامر وقرارات. في سبيل ضمان حقوق الأفراد وكفالة حسن قيام السلطة الإدارية والتنفيذية بوظيفتها دون تعسف أو تجاوز الحدود القانون فلا بد من وجود وسيلة فعالة للرقابة على الأعمال والأوامر الإدارية بما يمكن في حالة مخالفتها أو تجاوزها للقانون من إلغاءها أو وقف تنفيذها أو التعويض عن
الأضرار الناجمة عنها. (۱)
أيار
٩٤٨
ليوم النكبة الكبرى )
۱۹م هو اليوم الذي غادرت فيه بريطانيا فلسطين منهية ثلاثة
عقود من الانتداب على فلسطين عملت خلالها على تهيئة البلاد لتنفيذ وعد
بلفور وإقامة الوطن القومي لليهود فيها.
ويرمز هذا اليوم المشؤوم لنكبة فلسطين الكبرى عام ١٩٤٨م. يرتبط هذا اليوم بقرار الأمم المتحدة رقم (۱۸۱) في ١٩٤٧/١١/٢٩م القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية تضم المناطق الجبلية الداخلية والصحراوية الجنوبية، ويهودية تضم القسم الساحلي والسهول الخصيبة من فلسطين، أما القدس فقد استثناها المشروع لتكون منطقة دولية.
وقد ثار الشغب الفلسطيني والجماهير العربية عند صدور القرار، الأمر الذي دعا الجامعة العربية إلى عقد اجتماع لرؤساء الوزارات العربية في القاهرة لبحث الموضوع وفي ختامه صدر بيان جاء فيه: "إن الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة، وتعتبر التقسيم باطلا من أساسه وهي تقف إلى جانب استقلال فلسطين
انظر المدخل إلى علم القانون - د.عباس الصراف.
VV
ص ٧٩