لا تنظر في موضوع التهم إلا في حالة واحدة وذلك عندما تتمسك محكمة الموضوع في قرارها بعد تمييز هذا القرار الذي صدر منها فتجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز لرؤية القضية، فإذا ميزت الحكم وجب على محكمة الموضوع احترام تمييز محكمة التمييز والالتزام بقرارها وتنظر محكمة التمييز في الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف
ومحكمة الجنايات الكبرى
(1).
[الاستجواب قانونياً]
الاستجواب هو توجيه الاتهام للمتهم عن طريق مجابهته ومناقشته تفصيلياً في التهمة المسندة إليه وبالأدلة المختلفة ضده ليؤكدها أو ينفيها، فالاستجواب إجراء هام وخطير يدور مداه بين المدعي العام أو قاضي التحقيق وبين المتهم عن الجريمة وظروفها وملابساتها وكيفية ارتكابها، وقد يؤدي إلى إدانة المتهم من كثرة تعداد الأسئلة التي تؤثر على نفسه ما يدفعه إلى الاعتراف بالجريمة أو قول كلام ليس في صالحه. وهذا ما جعل بعض الفقهاء القانون الجنائي يحرمه نهائياً، وغالبية القوانين الجزائية تجعل من الاستجواب إجراءً إلزامياً في مرحلة التحقيق الابتدائي لأنه لازم ضروري لفائدة المتهم بإبعاد الشكوك من حوله ونفي التهمة عنه. (۲)
المصدر السابق.
انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية - د. محمد صبحي
ص ٦٤