فقه الخلاف مدخل وحدة إلى العمل الإسلامي — الصفحة ٥٦

إن الفقه الإسلامي العام ، باستثناء فقه العبادات ، هو فقه ميداني ، فإذا غاب الميدان غاب الفقه وغيبة العلم من شأنها توسيع دائرة الشقاق والخلاف ، لأن ( المحاور العلمية ، تحكمها أصول ، هي في مجال الفقه الإسلامي ، و أصول الفقه » ، وهذه الأصول ، تجعل الحوار علميًا ومضبوطاً ، بمعنى أن المتحاورين يقفون على أرضية واحدة ، فإذا غاب العلم بتلكم الأصول ، فقد غابت ( الأرضية ) ، ويصبح الأمر فوضى ، والخلاف لا يتناهى ، فضلا عن كون هذا الخلاف ، حتى لو بقي ( نظريا ) ضلالا وإضلالا ، لأنه غير مستند على علم ، وإنما على رأي . وإذا كان هذا الكلام صحيحًا في غياب ( أصول العلم » ، فغياب روافد العلم ذاتها أو ضعفها يؤدي إلى نفس الناتج ، وأعني بروافد العلم ، العلم بلسان العرب ، وبكتاب الله ، والعلم بالسنة رواية ودراية ، والعلم بمواطن الإجماع ، ومواقف الخلاف بين أهل العلم ونحو ذلك ومعظم البلاء في هذا المجال ، يأتي من أنصاف العلماء ، وأنصاف الفقهاء ، ممن يتعجلون أمرهم ، فيخوضون فيما لا يعلمون ويعانون ما لا يدركون ، دون استكمال لآلة العلم ، ثم هم - بعد – يكونون أكثر عصبية لآرائهم • ومواقفهم الاجتهادية ، وهذا - بذاته - من علامات نقص العلم • وإنك لتواجه في هذا الباب عجبًا ، كأن تلقي شابا ينعى على المسلمين أنهم يعملون للإسلام في نظام ( حركي منضبط ، أي : جماعة ، ويرى ذلك بدعة وضلالة ، وبعضهم ينزل عليه حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح «دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها»؟!. وبعضهم يثير إشكالًا واسعًا حول ( التظاهر السلمي ) أو ( المسيرات الاحتجاجية ) ، ويصفها بأنها بدعة وضلالة وتشبه بالكافرين ، وعلى ذلك فقس من الأمور كثيرا . ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.