تساؤلات جدلية حول الاسلام وتعليقات — الصفحة ٨٣

هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة جلد الزناة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تأخذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( فإذا طبقت الدولة الإسلامية عقوبة جلد الزناة فإنما هي تقوم بإحدى واجباتها. فليس لأي حكومة أن تعطل التشريعات التي اختارها الشعب أو أغلبيته. ولو قمنا بدراسة لنتائج العلاقات الجنسية غير المنضبطة بضوابط، لوجدناها تسهم بقدر كبير في كثير من الأمراض المعدية وفي كثير من المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع مثل : التشرد والانخراط في سلك الإجرام، وفي ارتكاب جريمة قتل الجنين، وفي فساد العلاقة بين الأزواج وتفكك الأسر... وغير ذلك. ولهذا فإن الإسلام يقيد العلاقة الجنسية بضوابط شرعية تكفل تلبية الغريزة الجنسية، ولكن مع تحمل تبعاتها ومسؤولياتها. فلا يختل التوازن في المجتمع، وتُحفظ الحقوق، ولاسيما حقوق الأبرياء من الأطفال الذين لا حيلة لهم. فيجدون من هم ملزمون برعايتهم، دون إلقاء العبء كله على الأم، في الوقت الذي استمتع فيه الطرفان الرجل والمرأة. فالملاحظ في الواقع أن الرجل يمضي وكأن شيئا لم يحدث، ويتهرب من المسؤولية، ثم تقع المسؤولية كلها على المرأة وحدها. فالنداءات والتوصيات والتشريعات التي تنادي بإباحة العلاقة الجنسية الحرة إنما تنادي بشرعية استغلال الرجل للمرأة أسوأ استغلال. وحتى في حالة استخدام موانع الحمل والإجهاض فإن المشكلة (۱) سورة النور: ٢.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.