ليسدوا
جوعهم. بل، عنف سیدهم لأنه كان يجوعهم، ودفع قيمة الناقة
من بيت مال المسلمين، أي الميزانية العامة . (۱)
فقبل الحكم على من يصدر عنه الإرهاب أو الإرعاب لابد من التعرف على أسبابه وإزالتها، وذلك بدلا من الاقتصار على إدانته. وقد نلوم العمليات العشوائية اليائسة للمظلومين التي قد يذهب ضحيتها بعض الأبرياء، ونتجاهل الإرهاب العدواني الذي يواجهونـه ويذهب ضحيته آلاف الأبرياء.
وقد تلوم بعض الدول أطرافا مجهولة للإرهاب الذي ينزل بها، وتتجاهل أسباب ذلك. فقد يكون ما ينزل بها هي ردة فعل طبيعية للإرهاب الذي تمارسه هي بمساندتها المستمرة للعدوان. وقد تبحث هذه الدول عن الحل في مزيد من الإرهاب وتغذيته بمزيد من الوقود وتغفل أو تتجاهل الحل الذي في يدها، وهو إزالة الأسباب التي هي مصدرها. وقد يتسرع بعض حكام الدول في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات مغلوطة تقوم بتوفيرها مراكز القوى فيها مثلا بعض القيادات في الاستخبارات العامة، أو في وزراة الدفاع أو فئة عميلة لدول أجنبية). والأولى أن يبذل هؤلاء القادة جهدا أكبر في التحري عن الحقيقة مثلا بالتعرف على ما تقوله المصادر المحايدة أو القاعدة العريضة من المصادر بدلا من الاقتصار على مصادر محدودة قد تكون مضللة بقصد أو بغير قصد. وذلك لأن بعض القوى المعادية تتخذ وسائل مختلفة من الضغط للحصول على قرارات محددة أو إجراءات. ومن هذه الوسائل الدنيئة المنافية للأخلاق تزويد صناع القرار بمعلومات خاطئة، والإغراء بالمال، وتوريط المسؤولين في مواقف مخزية أو حرجة عن طريق بعض أنواع النوادي الاجتماعية ثم تهديد المسؤول بواسطتها، وإرتكاب جرائم تنسبها إلى أعدائها. وهنا يأتي دور العقلاء من الشعب في تنوير القيادة وفي تنوير الشعب
٢٢٤:١
(۱) مسند الشافعي ج ١ : ٤
ص ٥٦