تساؤلات جدلية حول الاسلام وتعليقات — الصفحة ٤٥

الحماية من الأفكار والمعتقدات التي تهدم المعتقدات التي تتمسك بها أغلبية المواطنين في البلاد أو جميعهم. بيد أن من يعش خارج هذه البلاد من مواطنيها موفدا من الحكومات أو لمصلحة شخصية فتحكمه أنظمة البلاد التي يقيم فيها. ومن يريد الاطلاع من الراشدين على المعتقدات غير الإسلامية للبحث العلمي داخل البلاد الإسلامية فإن الدولة في الغالب تيسر له ذلك. وهذا أمر طبيعي فقد أقرت المواثيق الدولية للحقوق الثقافية حق الأب والوصي الشرعي في اختيار نوع التربية لأولاده.(۱) ومن الطبيعي أن تمنع بعض الدول داخل حدودها السياسية أنشطة تعتبرها خطيرة من وجهة نظرها الخاصة، وتؤثر على أمنها الداخلي أو سلامة مواطنيها، وإن كانت هذه أعمالا لا تؤثر إلا في حدود الحياة الدنيوية المؤقتة. وهذا ما تفعله جميع الدول، حتى الديموقراطية منها. فكيف إذا كانت هذه الأنشطة خطيرة لا يقتصر أثرها على الحياة الدنيوية المؤقتة ولكن يمتد أثرها على الحياة الأخروية الأبدية أيضا؟ وما دامت هذه القرارات لا تلحق أضرارا حتمية بالآخرين، فإن هذا مبادئ الأمم المتحدة التي تؤكد على استقلال الدول الأعضاء يتسق مع وحمايته. وعلى الرغم من منع الجهود التي تنشر الأديان أو الأفكار غير الإسلامية فإن جميع الدول ذات الأغلبية الإسلامية تسمح لمواطنيها الأصليين من غير المسلمين بممارسة عباداتهم الخاصة، وتطبيق تشريعاتهم الخاصة بالنسبة للأحوال المدنية في الحدود التي لا تتعارض مع تشريعات الأغلبية. (1) الميثاق الدولي لحقوق الإنسان المادة ٢٦ ٣ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ١٣: ٣.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.