من وحي الإسلام - الشنقيطي — الصفحة ٦٤

وتظهر نتيجة الأكثرية من الفقهاء في أكثرية القائلين بوجه من الأوجه التي يحتملها النص الشرعي وأكثرية المجتهدين في الأمور التي لم يتضح فيها نص مع إعتبار التكافؤ في العلم والعدالة فعلى الفقهاء أن لا يكتمو الحق وأن لا يلبسوه بالباطل . وعلى المثقفين العصريين أن يسألوا العلماء العاملين وأن لا يتحرجو من ذلك وأن لا تحملنهم شهاداتهم على الكلام فيما لا يعلمون قال عز وجل : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) . وعلى عامة المسلمين أن يعتمدوا على العلماء المعروفين بالعلم والإستقامة وأن لا يعتمدوا على الآراء الجديدة التي يروجها العصريون وأن يطلبوا الأحكام في الكتب القديمة السالمة من الفلسفات الضالة والأفكار السامة وأن لا يعتبرو أكثرية الناس مقياساً للحق والعدالة . فالعدل هو الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وتطبيق خلفائه الراشدين . قال الله عز وجل في كتابه العزيز : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ (1) سورة الإسراء الآية (٣٦) .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.