الفقه في الدين عصمة من الفتن — الصفحة ٦٦

٦٦ الفقه في الدين عصمة من الفتن الله فيه برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين، وأن يزيلوا الظلم، وأن يقيموا دولة صالحة . أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفراً بواحاً؛ لأن خروجهم يضر الناس، ويفسد الأمة، ويوجب الفتنة والقتل بغير حق، ولكن إذا كان عندهم القدرة وعندهم القوة على أن يزيلوا هذا الظالم هذا الوالي الكافر أن يزيلوه، ويضعوا مكانه والياً صالحاً ينفذ أمر الله ، فعليهم ذلك إذا وجدوا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على إيجاد الحق ، وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق . เ س ٢ : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها ، وهل يُكَفِّر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ ج ۲ : إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، إذا سن قانوناً في الطريق أو في الشوارع وفي غير ذلك من الأشياء التي تنفعهم، في الدوائر ، لا يخالف الشرع لكن ينفذ الأمور لا بأس، أما القوانين التي تخالف الشرع لا، إذا سن قانوناً معناه : أنه لا حد على الزاني، ولا حد على السارق، ولا حد على شارب الخمر - هذا باطل هذه قوانين باطلة، وإذا ،
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.