شرح رسالة ثلاث مسائل
والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر.
ولكل غادر لواء يوم القيامة، يرى يوم القيامة.
عَنْ أَنَسٍ عَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُنْصَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ )؛ فلابد أن نفهم حدود الموالاة التي هي كفر ومخرجة من الملة،
والموالاة التي ليست هي بكفر وليست مخرجة من الملة.
وحينما نتعامل مع الشركات اليهودية أو النصرانية أو الكافرة، ففي واقع الحال إنما نتعامل معهم تحت عهد وصلح ومواثيق، وإمامنا ولي الأمر يعطي ذمته لهؤلاء فيدخلون، فهؤلاء أهل ذمة لا يجوز قتلهم هم من أصحاب الدماء المعصومة، وعمل ولي الأمر معهم هو من باب الموالاة الظاهرة التي عمل من جنسها الرسول والصحابة -رضوان الله عليهم-.
لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: لَا وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الجُنُودُ؟ قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ! قَالَ: لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ قَيْدُ الفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ»، وفي السند الحسن البصري يرسل. وأخرجه (٤ / ٩٢)، بنحوه عن معاوية من طريق علي بن زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَمَا خِفْتَ أَنْ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلَكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِيهِ وَأَنَا فِي بَيْتِ أَمَانٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَعْنِي: «الإِيمَانُ قَيْدُ الفَتْكِ»، كَيْفَ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي حَوَائِجِكِ؟ قَالَتْ: صَالِحٌ، قَالَ: فَدَعِينَا وَإِيَّاهُمْ حَتَّى نَلَقَىٰ رَبَّنَا وَجَل . وأخرجه الحاكم (مصطفى عطا ٣٩٣/٤). وفي السند علي بن زيد بن جدعان، لكن الحديث يرتقي بمجموع ذلك إلى الحسن لغيره، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر، حدیث رقم (۳۱۸۷)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب الغدر، حديث رقم (١٧٣٦).
ص ٧٣