شرح رسالة ثلاث مسائل لمحمد بن عبد الوهاب - بازمول - ط أضواء السلف — الصفحة ٦٤

٦٤ شرح رسالة ثلاث مسائل كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ دِينَانِ» (۱). ويرشح هذا: أن اليهود والنصارى موجودون في جزيرة العرب زمن أبي بكر الصديق الله ولم يخرجهم، وأيضًا في زمن عمر بن الخطاب له ولم يخرجهم حتى فعلوا ما فعلوا بابنه عبد الله له. فسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين ليس فيها ما يمنع بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب طالما هم أهل ذمة وعهد ، وليس لهم دين ظاهر، وليست لهم كنائس ظاهرة، وليست لهم بيع ظاهرة ، وإنما هم أهل ،ذمة، وأهل عهد، وأهل ميثاق. فهؤلاء الذين خالفوا أهل العلم فَهُمَ الحديث على غير وجهه! وزادوا في مخالفتهم ففهموا الحديث على أن فيه تسويغ قتل المشركين مطلقا إذا كانوا في جزيرة . العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أخرجوا»، ولم يقل: (اقتلوا)، وهؤلاء يقتلون الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : من جزيرة العرب وللجزيرة حقيقة شرعية ذكرها الفقهاء، وهؤلاء فهموا أن المراد الجزيرة العربية جغرافيا، فذهبوا يطبقون الحديث جغرافيا لا شرعيا ! ومراد الرسول : ألا يُمَكِّن الكفار من الاستيطان في الجزيرة، وهؤلاء فهموا أن مطلق إقامة الكفار ممنوعة في الجزيرة. ففهم الحديث على طريقة هؤلاء هو اتباع للمتشابه وترك للمحكم؛ لأن الأخذ بظاهر لفظ نص مع وجود نصوص أخرى تبين أن المراد منه خلاف ظاهر لفظه هو في حقيقته ترك للنصوص الأخرى واتباع للمتشابه. (1) أخرجه أحمد (الرسالة ٣٧١٤٣ ، تحت رقم (٢٦٣٥٢) وقال محققو المسند: لغيره .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.