شرح رسالة ثلاث مسائل لمحمد بن عبد الوهاب - بازمول - ط أضواء السلف — الصفحة ٤٩

شرح رسالة ثلاث مسائل ٤٩ ومن هذا ما جاء عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ! قَالَ: «أَولَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلٌّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلٌّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْي عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا» (١). قال النووي رحم الله: «وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ المُبَاحَاتِ تَصِيرِ طَاعَاتِ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ، فَالجِمَاع يَكُون عِبَادَة إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاء حَقَّ الزَّوْجَة وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ الله تَعَالَى بِهِ، أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ، أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافِ الزَّوْجَة وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنْ النَّظَر إِلَى حَرَام أَوْ الفِكْر فِيهِ، أَوْ الهَمْ بِهِ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِن المَقَاصِد الصَّالِحَة» . اهـ (۲) فانظروا: «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر»، فإنه يدل على أن العبادة غير محصورة في الصلاة والصوم والزكاة، بل كل عمل المسلم يمكن أن يكون عبادة، (1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم (١٠٠٦). (۲) شرح صحیح مسلم (۹۲/۷).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.