يأتي بعد أقوال الصحابة كمصدر من مصادر التربية الإسلامية الإجماع والقياس، ويرى عبد الوهاب خلاف : «كما أنه لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح، فإنه لا مساغ للاجتهاد فيما انعقد على حكمه إجماع المجتهدين»، لأن المجتهدين (39) إذا أجمعوا على حكم فهو حكم الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة(40).
وهناك مصادر أخرى للتشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، وهي القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب، وهي مصادر أخذ بها علماء أصول الفقه، ولم يحتج بها بعضهم على خلاف. لا نرى هذا البحث موضوعاً لشرحها، وهي تشير إلى محاولات صادقة من علماء المسلمين بحثاً عن الحكم الشرعي في القضايا المتجددة المتطورة بتطور أحوال الناس واختلاف البيئات، فهي مرونة وخصوبة في الاجتهاد لمواجهة عالم شديد التغير، جم ،التحديات، إيماناً بأن مصادر التشريع الإسلامي معين لا ينضب، وأنها قادرة على الوفاء بحاجات البشر في كل زمان ومكان.
وانعكاس هذه الأمور على التربية الإسلامية، أوضح من أن يفصل فنحن نربي أجيالنا على هدى شريعة الله وأحكامها، وعلينا أن نكون واعين بحجية ما نستند إليه في مناهجنا وطرائقنا التربوية.
ويمثل العرف مصدراً آخر من مصادر التشريع الإسلامي، وبالتالي التربية الإسلامية. وقد اشتهر على السنة أهل أصول الفقه قولهم : «العرف في الشرع له اعتبار»، وأن العرف شريعة محكمة، وهو ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالباً من قول أو فعل.
ويفرقون بين الإجماع والعرف، فالعرف يتكون من توافق أغلب الناس عليه، بما فيهم العامة والخاصة والأميون والمجتهدون، أما الإجماع فلا يكون إلا باتفاق المجتهدين على حكم شرعي والعرف يتحقق بتوافق أغلب الناس. أما الإجماع فلا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين من
المسلمين في عصر وقوع الواقعة المعروضة.
- 36-
ص ٣٦