سموم الاستشراق والمستشرقون في العلوم الإسلامية — الصفحة ١١٠

۱۱۰ للشريعة الاسلامية ) وضع عام ۱۸۸۳ ، وأعيدت صياغته ١٩٠٤ ) ، ثم أعيدت مرة أخرى ۱۹۲۷ ، وفى كل مرة تعاد صياغته دون أن يتقدم نحو الشريعة الاسلامية الا خطوات ضيقة ، ذلك لأن المشرع الوضعي قد اعتبر الزنا ( الوطء في غير حلال ( عملا مباحا لا مسئولية فيه ولا عقوبة ولا تعويض ولا يعتبر جريمة ولقد بدت القوانين الوضعية منذ اليوم الأول لتطبيقها عاجزة عن الاستجابة للنفس والمجتمع ، وللطابع المصرى - الذي هو عربي اسلامي أصلا ـ والذى يستمد مفاهيمه من الشريعة الاسلامية ، هنا و من جرى !! كير أكثر من مرة في تنقيح القوانين ) الاهلية ) وفي كل مرة ينادى الناس بالرجوع الى المشريعة الاسلامية ، وفى عام ١٩٣٦ ، أدخل النص على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدرا تشريعيا من الدرجة الثالثة ، مسبوقة بالنص القانونى ، ثم بالعرف وهكذا أصبحت الشريعة الاسلامية ضمن المصادر الاحتياطية التى لا يرجع اليها القاضي الا في حالة عدم وجود نص في القانون ولا قاعدة في العرف وفى عام ۱۹۲۳ ، جرت محاولة خطيرة ابان وضع الدستور المصرى الأول : تلك الدعوة التى أطلق عليها ( مدينة القوانين ) ، وهي دعوى مسمومة طالب أصحابها - وهم من أتباع المحافل الماسونية ـ محمود عزمى و عزيز ميرهم - بتوحيد التشريع والقضاء ، وجعلها مدنيين في الاحوال الشخصية كما فى المعاملات وقد ووجهت هذه الفكرة بمعارضة شديدة فقال الشيخ رشيد رضا ) مجلد ۲۳ - المنار ) : ان مدينة القوانين هي سعى المتفرنجين الى نبذ بقية الشريعة الاسلامية من مواد الدستور الاساسية : ان دين الدولة المصرية الرسمى هو دين الاسلام ، وقد ساءت هذه المواد بعض الملاحدة المتفرنجين . وقام منهم من يقترح أن تؤخذ قوانينها فتجعل كلها مدينة لوضع قانون مدنى للاحوال الشخصية من زواج وطلاق ، والهدف هو ترك الشريعة الاسلامية ونبذها وراء الظهور حتى فى الاحكام الشخصية التي تتعلق بما يدين المسلمون ربهم به . هذا الفريق من .....
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.