الشريعة الإسلامية والأجانب في دار السلام شريعا ووضيعا وتاريخا - خميس — الصفحة ٤٥

دولتهم سحبهم من اقامة الحدود الشرعية ، اذا ارتكبوا ما يوجبها ، لانه غير مرضى عن اقامتهم . فهل يعفون واقول في الجواب عن ذلك انه لاشك أن هذا عرف سياسي ، وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا . ولكن يجب ان نعلم أن العرف انما يؤخذ به اذا لم يخالف نصا شرعيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا : المسلمون عند شروطهم ، الا شرطا احل حراما ، أو حرم حلالا ) وقال صلى الله عليه وسلم ( كل صلح جائز الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا ) . • وعلى ذلك نقول : انه اذا اشترط صراحة في التمثيل السياسي عدم اقامة الحدود على الممثلين السياسيين ، فان الشرط يكون باطلا . واذا كان العرف على أنهم يعفون من اقامة الحدود عليهم ، فهو عرف فاسد ، يعارض النصوص القرآنية ، فلا يلتفت اليه هذا هو تطبيق رأي جمهور الفقهاء فانه اما تطبيق راى ابي حنيفة فيجعل شرط اقامة الحد الولاية الحقيقية والحكمية . ولذا لاتقام الحدود على المستأمنين يتسع لاعفاء الممثلين السياسيين من أقامتها . ولكن يجب ان ينبه الى ان من يرتكب ما يوجب اقامة الحد منهم ، يخرج فورا ، حتى لا يكون بقاؤه فيه تحريض على الفساد ودعوة اليه ) تفصیل اقوال الفقهاء : ويعرض الاستاذ الشيهد عبد القادر عودة رحمة
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.