الشريعة الإسلامية والأجانب في دار السلام شريعا ووضيعا وتاريخا - خميس — الصفحة ٤٠

يخشى اذا لم يتم هذا ، أن يحصل اللوم من الأجانب وربما اجبروا فيما بعد على شيء لا يعلم ماذا يكون • وطلب حسين فخرى جعل القوانين الاهلية مأخوذة من قوانين المحاكم المختلطة ، وطلب ان يصير انتخاب بعض القضاة الاجانب الموجودين بالمحاكم المختلطة في المحاكم الاهلية ويصير تعيينهم فى الدرجات العليا وعهدت الحكومة الى الاستاذ ) موريوندو » وهو ايطالي الجنسية ان يضع قانون المحاكم الاهلية المصرى وافتتحت المحاكم الاهلية في 31 ديسمبر ۱۸۸۳ لتحكم بالقانون الوضعي بين المصريين انفسهم ، بدلا من الشريعة الإسلامية } وبعد أن خضعت مصر للقوانين الوضعية على هذه الصورة ، استطاعت بعد أكثر من خمسين عاما ، الغاء الامتيازات بمعاهدة مونترو سنة ١٩٣٦ التي بمفضاها الغيت النحاتم المختلطة ، والامتيازات الاجنبية ، وأطمأنت الدول الاجنبية أن مصر وقعت تماما في براثن القوانين الوضعية ، ولن تعود الى تطبيق الشريعة الاسلامية . ومع هذا فقد اشترطت الدول الاجنبية على مصر معاهدة مونترو على : يتنافى ومن المفهوم أن التشريع الذي يسرى على الاجانب لن مع المبادىء المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث . !! ومفهوم التشريع الحديث هو التشريع الوضعى ولكن لا قيمة لهذا القيد من الناحية الدولية ، ولا يمنعنا من تطبيق الشريعة اذا اردنا 8.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.