يخشى اذا لم يتم هذا ، أن يحصل اللوم من الأجانب وربما
اجبروا فيما بعد على شيء لا يعلم ماذا يكون
•
وطلب حسين فخرى جعل القوانين الاهلية مأخوذة من قوانين المحاكم المختلطة ، وطلب ان يصير انتخاب بعض القضاة الاجانب الموجودين بالمحاكم المختلطة في المحاكم الاهلية ويصير تعيينهم فى الدرجات العليا
وعهدت الحكومة الى الاستاذ ) موريوندو » وهو ايطالي الجنسية ان يضع قانون المحاكم الاهلية المصرى وافتتحت المحاكم الاهلية في 31 ديسمبر ۱۸۸۳ لتحكم بالقانون الوضعي بين المصريين انفسهم ، بدلا من الشريعة الإسلامية
}
وبعد أن خضعت مصر للقوانين الوضعية على هذه الصورة ، استطاعت بعد أكثر من خمسين عاما ، الغاء الامتيازات بمعاهدة مونترو سنة ١٩٣٦ التي بمفضاها الغيت النحاتم المختلطة ، والامتيازات الاجنبية ، وأطمأنت الدول الاجنبية أن مصر وقعت تماما في براثن القوانين الوضعية ، ولن تعود الى تطبيق الشريعة الاسلامية . ومع هذا فقد اشترطت الدول الاجنبية على مصر معاهدة مونترو على :
يتنافى
ومن المفهوم
أن التشريع الذي يسرى على الاجانب لن مع المبادىء المعمول بها على وجه العموم في التشريع
الحديث . !!
ومفهوم التشريع الحديث هو التشريع الوضعى ولكن لا قيمة لهذا القيد من الناحية الدولية ، ولا يمنعنا
من تطبيق الشريعة اذا اردنا
8.
ص ٤٠