وان برسم
لذلك منهج جديد يحقق له عمق الثقافة وحرية الفكر ) . وبنى على ذلك اقتراحاً بانشاء ( قسم او شعبة للدراسات الاسلامية في كلية الآداب بالجامعات المصرية ( تدرس فيما تدرسه (سيكولوجية الدين ) و ( النظم الدينية والاخلاقية المقارنة ) و ( لغة او لغتين شرقيتين كالفارسية والأردية ، ولغة او لغتين غربيتين ، ليكونوا على اتصال بتيارات التفكير الثقافي في الشرق الاسلامي وفي الغرب ) .
تنتهي
ومع ذلك كله فليس للشريعة الاسلامية من الاعتبار عند كاتب هذا المقال أكثر مما للقانون الروماني . فالغاية عنده من انشاء ذلك المعهد الذي اقترحه ان هي هذه الدراسة بعد عشرات من السنين الى ان يتجدد شباب هذا الفقه ، وتدب فيه عوامل التطور فيعود كما كان فقهاً صالحاً للتطبيق المباشر ، مسايراً لروح العصر . وتكون نهضة الفقه هذه شبيهة بنهضة القانون الروماني في العصور الوسطى .
الاسلامي
•
•
وينبت الفقه الاسلامي قانوناً مدنياً متطوراً يجاري المدنية الحديثة وينبثق هذا القانون الحديث من الشريعة الاسلامية كما انبثقت الشرائع اللاتينية والشرائع الجرمانية من الفقة الروماني ص ٢٤ ) . ومثل هذا الكلام لا يمكن ان يصدر عن مسلم يعتقد ان الشريعة الاسلامية منزلة من عند الله ، وانها حدود الله ، لا يتعداها إلا كافر ظالم لنفسة ثم يأخذ الكاتب في بيان ما يتضمنه التقاء القانون الغربي بالفقه الاسلامي من وجوه واحتمالات ، ويخرج القارىء من كلامه بأن ما يسميه ( اشتقاق القانون من الشريعة الاسلامية ( ليس في حقيقة الامر إلا إخضاع الشريعة الاسلامية لأهواء العصر وشهواته وهو ما يسميه ( مدنية العصر ) . وخلاصة ما يقوله هنا انه لا يأخذ بحكم الشرع إلا حيث يتفق تماماً روح القوانين المدنية المستجلبة من اوروبا . ثم هو يعدل الحكم الشرعي او
مع
۲۳
ص ٢٣