وتصبح جزءا حقيقياً من كيان الدولة الاسلامية ، فتتخذ شكلاً يلائم
ظروفها ) .
يعود كاتب مقال اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية فيؤكد ان هدفه هو تغريب الشريعة الاسلامية نفسها وفرنجتها ، او بعبارة اخرى ايجاد اسلام غربي ان صح هذا التعبير ، وذلك حيث يقول : ( فالنتيجة الحتمية » اذن لوضع القانون المدني المصري ثم لوضع القانون المدني العراقي مشتقاً منه ومن الفقه الاسلامي على السواء هي النهوض بدراسة الفقه الاسلامي في ضوء القانون المدني الغربي – ص ٢١ ) . ذلك فهذا القانوني الذي يظن بالتشريع الاسلامي التخلف عن ومع القانون الغربي يعترف بأنه لم يدرس الشريعة الاسلامية إلا في وقت حديث متأخر جداً ، حين اشترك في وضع القانون المدني العراقي . فأتيح له الاطلاع على بعض نصوص الفقه الاسلامي ، وهو هنا يعترف اعترافاً صريحاً بأن اطلاعه على الفقه الاسلامي جديد تاريخاً ، ومحدود موضوعاً لا يتجاوز ما أتيح له أثناء اشتراكه في لجان وضع القانون العراقي . ولم يمنحه من وقته سنة من عشرات السنين التي أفناها في دراسة القانون الفرنسي . والواقع ان هذا الجهل بالشريعة الاسلامية يعلل فتنته بالقوانين الغربية التي حدت به الى المجاهرة بأن تكون روح التقنين الغربي واسلوبه هما قوام نهضة التشريع الاسلامي ، وهو بذلك معذور لجهله حسب اعترافه ، ومن جهل شيئاً عاداه ، ولكن من الظلم للناس وللاسلام وللقانون ان يسلم زمام التشريع في البلاد الاسلامية الى الذين يجهلون شريعتها . ومن الواضح ان الرجل حين رأس لجان القانون المدني الجديد في مصر لم يكن على معرفة بالشريعة الاسلامية ، لأنه انما اتصل به حسب اعترافه اثناء اشتراكه في لجان القانون المدني العراقي . وقد كان ذلك بعد وضع القانون المدني المصري الجديد ، واعترافه في هذا الصدد صريح اذ يقول : ( وأكثر ما
۲۰
ص ٢٠