٤٢
ظهرت حادثة لم يشملها نص صريح من كتاب أوسنة تمكن المؤمنون من إيجاد حكم معقول لها ، مسترشدين في ذلك بالأقيسة ، وباجماع أهل الذكر ، وهم الأكفياء الذين تمكنوا من قواعد دينهم، وسمت أخلاقهم ، حتى يأتمنهم المسلمون فى أقضيتهم ومنازعتهم .
ومن هنا ظهرت المذاهب الاسلامية ، واختلفت وتعددت ، وهى تسعى كلها إلى الخير وإلى الحق، دون أن تخرج عن الأسس التي جاءت فى الكتاب وفى السنة فهى خاضعة من حيث المبدأ إلى التشريعات السماوية الخالدة ، كما تخضع السنة أيضا لها . وفي ذلك سألنا الرسول مع أن نرجع كل ما يروى عنه إلى كتاب الله ، فان وافقه فيها ، وإلا ضربنا به عرض الحائط
****
فالشورى من القواعد التشريعية العامة، التي أمرنا أن نعمل بها في شئون المسلمين، وفى شئون الدولة. ولكن ترك تحديدها و تفصيامه للمسلمين، ليكونوا نوع الشورى التي تتناسب مع حياتهم الاجتماعية. وهنا صح للمسلمين أن ينشئوا مجالس نيابية بجانب ولى الأمر. و جازلهم أن ينشئوا بجانب هذه المجالس أيضا مجالس أخرى تراقب الأولى ، وتراجع ما تقرره ، حتى تكون قراراتها أدعى إلى الطمأنينة ، وأقرب إلى السداد .
ص ٤٢