ورشاده ويقومون بالانفاق على الجيش فى كل ما يحتاج إليه من
مال وعتاد ، ولا يبتغون سوى مصلحة الشعب ورفاهيته ويقابل ذلك النوع من الحكم حكم طالح وهو ما يسميه ارسططاليس أو ليجاركي, أى حكم الأقلية التي تصل إلى الحكم دون أى يكون لها مزايا الحكم الصالح النبيل. فقد يصل مثلا فريق من التجار والأغريق كانوا تجارا بالمعنى الصحيح - أو من كبار المزارعين، أو من النوعين ، إلى الثراء ويغتصبون الحكم ليعملوا
ما فيه الخير لأنفسهم لا للشعب .
وأما الحكم الصالح الثالث وهو الذي يفضله أرسطو على سائر الأنواع فهو الحكم الديمقراطى ، أى الحكم الذي تكون السلطة فيه للشعب ، أو كما نعبر عنه نحن فى الدستور المصرى, الشعب مصدر السلطات ، . وذلك أن الشعب هو الذي يقرر طريقة الحكم
ويعين من يلون الحكومة . ففى حالة المدن الصاجتمع
الراشدون جميعاً كما قلنا لاختيار رجال الحكم ، وتعيين أسلوب الحكومة . وإذا نما الشعب وكبر كان له أن يختار وكلاء عنه أى نوابا ليختاروا رجال الحكم ويعينوا أسلوب الادارة ويقابل هذا الحكم الصالح حكم آخر طالح ، لا يقل خطرا عن الحكمين الطالحين الأولين ، إن لم يكن أكثر خطرا منهما ، وهو الحكم الديماجوجي ، أى حكم العامة والرعاع . وذلك أن يقوم
>
ص ١٠