ثلاث رسائل — الصفحة ١٣

ووصول ثوابها للأحياء والأموات وهو مذهب الإمام أحمـ الذي لا يختلف مذهبه فيه. والمقصود أنه يجب التفريق بين المسألتين وأن لا يجعل عدم إجزاء البدنة عن غير سبع أضاحي منقولاً إلى تلك المسألة، ویسد باب فضل الله وكرمه من غير مانع ولا دليل. وأيضاً صاحب هذا القول يتناقض، فإنه يجوز إهداء الشاة الواحدة لأكثر من سبعة، ولا يجوز إهداء جملة البدنة لأكثر من سبعة، ومع تناقض هذا القائل فليس عنده حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف في ذلك ولا قول واحد من الصحابة، بل ولا قول واحد من أصحاب الإمام أحمد، وإنما نصوصهم على خلاف ذلك كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها، نص عليه أحمد، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق إلى آخر كلامه 1 فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة كالشاة. ، (1) والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين (۲) على سعة اطلاعه على كلام الأصحاب، لما سئل عن إهداء البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد أجاب بأنه لم ير فيها ما يدل على ولا على الجواز، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، هذا نص فتواه (۳)، فلو كان عنده من كلام أحد من سبع المنع (1) الشرح الكبير (٣٤٣) . (٢) ولد ١١٩٤، وتوفي ،۱۲۸۲ انظر إلى السحب الوابلة (٦٢٦)، وعلماء نجد .(٥٦٧/٢) (۳) فتاوى أبا بطين (۲۱۸). ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.