تكفير المسلم
عقيدتنا نحن أهل السنة - لا نكفر أحداً من أهل القبلة أقر بالشهادتين إذا اقترف ذنباً عَلِمَ تحريمه من الدين بالضرورة ، اللهم إلا إذا اعتقد حله، أو كذب القرآن، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر. فلا يكون إخراج صريح المسلم من الإسلام إلا بدليل قاطع لا يحتمل التأويل : وهو الكفر بأصل الإيمان. ان الإنسان إذا دخل في الإسلام بقوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو دخل في الإسلام حين ولد من أبوين مسلمين، فيكون قد ثبــت لـه الإسلام بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، والقاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك. لذلك لا نحكم على أحد بالارتداد بمجرد الشك. وفوق ذلك، فان الشخص الذي بَدَتْ منه دلالات تدل على كفره اعتقاداً أو قولاً أو عملاً لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد التبين من حاله وينظر هل توافرت فيه الشروط التي تخرجه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر أم لا؟ فان توافرت فيه تلك الشروط كلها حكم عليه بالكفر وان تخلف شرط واحد من تلك الشروط - فضلاً عن شرطين أو أكثر - لا يحكم بكفره ، ولا يصدر الحكم عليه بذلك إلا القضاة من أهل العلم ؛ لأن التكفير حق الله ورسوله ، وليس حقاً لأفراد من الناس يكفرون من يشاؤون اتباعاً للهوى بل حتى الذي قامت الأدلة على ارتداده فان كانت عنده شبهات حول الإسلام، يقوم ذوو الاختصاص من العلماء بإزالتها بأدلة ثابتة قاطعة، فان تاب أمام القاضي، فقد انتهى كل شيء، ورجع إلى حظيرة الإسلام، أما إذا ظل مصراً على ارتداده معاندا، مع إقامة والبراهين أمامه ؛ فعند ذاك يحكم عليه بالردة ولكن ليس من حق الفرد أن يحكم عليه بذلك، بل من حق القضاة المسلمين كما ذكرنا.
الأدلة
•
ومن عقيدتنا نحن أهل السنة أن المسلم إذا اعتقد اعتقاداً أو قــال قولاً أو فعل فعلاً مخرجاً من ملة الإسلام، ولكن كانت لديه شبهة تأويل محتملة ولو كانت ضعيفة فلا يكفر أيضاً- قال الحافظ ابن حجر:
-{1-
ص ٤١