لا رضاع للكبير في الإسلام - براءة عائشة * مما نُسب إليها في رضاع الكبير ) نصْغَر، فَأَمَّا مَا يَكُونُ فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا يُحَرِّمُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ
قلت: وقد ذكرنا ما ثَبَتَ في صحيح مسلم» عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: (أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ ... وَالله مَا تَرَى هَذَا إِلَّا رُحْصَةٌ أَرْخَصَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةٌ؛ فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا).
عَلَّق على ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي (۳۱۹ – ۳۸۸هـ) فقال في كتابه معالم السنن»: (ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى قول أم سلمة، وحملوا الأمر في ذلك على أحد الوجهين: إما على الخصوص، وإما على النسخ، ولَمْ يَرَوْا العمل
به) (۲)
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم – شرح صحيح مسلم: ( و إلى مذهبهنَّ في ذلك صار جمهور السَّلف والخلف من الفقهاء وغيرهم . وحملوا الحديث على الخصوص، ورأوا أن رضاعة الكبير للأجنبية لا تجوز، وإن وَقَعَتْ لم يلزم بها حكم، لا في النكاح، ولا في الحجاب) (۳).
قلت: بل إن جماعة من كبار العلماء قد حكوا الإجماع على أن لا رضاع للكبير. قال الإمام شمس الأئمة السرخسي (المتوفى ٤٨٣هـ) في موسوعته الفقهية
(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/٤) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت .
(۲) معالم السنن (۱۸۷/۳)
(٣) المفهم (١٨٧/٤).
ص ٧٣