لا رضاع للكبير في الإسلام - براءة عائشة ، مما نُسب إليها في رضاع الكبير ٣
المبحث الثاني
الأدلة الصحيحة على أن «رضاع الكبير» كان رُخْصَة خاصا بسالم
الدليل الأول :
ثَبَتَ في صحيح مسلم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تَقُولُ: (أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ ... وَاللَّهُ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْحَصَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةٌ؛ فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ
الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا) (۱).
علق على ذلك أبو عبد الله الزرقاني (۱۰٥٥ - ۱۱۲۲ هـ) في شرحه لـ «موطأ مالك، فقال: (لأنها قضية في عين لم تَأْتِ في غَيْره، واحتفت بها قرينة التبني، وصفات لا توجد في غَيْره ؛ فلا يُقاس عَلَيْه ) (٢ ) .
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي (۳۱۹ - ۳۸۸هـ) في كتابه «معالم السنن: (ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى قول أم سلمة، وحملوا الأمر في ذلك على أحد الوجهين: إما على الخصوص، وإما على النسخ ، ولَمْ يَرَوْا العمل به) (۳) .
(۱) سيأتي لفظ الحديث كاملا في المبحث السادس. (۲) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳۱۷/۳)، تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١ هـ، الطبعة: الأولى.
(۳) معالم السنن (۱۸۷/۳)، تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، الناشر : المطبعة العلمية – حلب، تحقيق: محمد الطباخ الطبعة الأولى/ ١٣٥٢هـ - ١٩٣٣م.
ص ٦٣