المادة الحاضرة
لَكِنَّا الكَوْنِيُّ فَهُوَ قَضَاؤُهُ في خَلْقِهِ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ هُوَ كُلُّهُ حَقٌّ وَعَدْلٌ ذُو رِضى وَالشَّأْنُ فِي المَقْضِيّ كُلَّ الشَّانِ فَلِذَاكَ نَرْضَى بِالقَضَاءِ وَنَسْخُطُ الـ مَقْضِيَّ حِينَ يَكُونُ بِالعِصْيَانِ فَاللَّهُ يَرْضَى بِالقَضَاءِ وَيَسْخُطُ الـ مَقْضِيَّ مَا الْأَمْرَانِ مُتَّحِدَانِ فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ بِهِ قَامَتْ وَمَا الـ مَقْضِيُّ إِلا صَنْعَةُ الإِنْسَانِ وَالكَوْنُ تَحْبُوبٌ وَمَبْغُوضٌ لَهُ وَكِلاهُمَا بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ هَذَا البَيَانُ يُزِيلُ لَبْسًا طَالَما هَلَكَتْ عَلَيْهِ النَّاسُ كُلَّ زَمَانِ وَيَكُلَّ مَا قَدْ عَقَدُوا بِأُصُوهِم وَبُحُوثِهِم فَافْهَمْهُ فَهُمَ بَيَانِ مَنْ وَافَقَ الكَوْنِ وَافَقَ سُخْطَهُ أَفَلَمْ يُوَافِقُ طَاعَةَ الدَّيَّانِ ؟! فَلِذَاكَ لا يَعْدُوهُ ذَمٌ أَوْ فَوَا تُ الحَمْدِ مَعْ أَجْرٍ وَمَعْ رِضْوَانِ وَمُوَافِقُ الدِّينِيِّ لا يَعْدُوهُ أَجْرُ بَلْ لَهُ عِنْدَ الصَّوَابِ اثْنَانِ
(۱)
(۱) النونية (۲/ ۲۱۸ - ۲۱۹) ، وانظر : تيسير الكريم (٢٩٩/٥ ، ٣٠٢-٣٠٣) . وحاصل ما ذكره ابن القيم في هذه الأبيات: أن الحكيم من أوصافه ، وأن حكمته نوعان : حكم ، وأحكام ، ثم بين أن الحكم نوعان : شرعي وكوني (قدري) وأنهما لا يتلازمان ، بل قد يوجد هذا دون هذا ، وقد يجتمعان وأن الله سبحانه يحب الشرعي منهما الذي هو ما أمر به الرسل وأتباع الرسل وأمر بالرضى عنه وعدم الا م الاعتراض والمنازعة : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] ، أما ما حكم به قدرًا وشاء أن يكون ، فلا يلزم من مشيئته أن يكون محبوبا لديه ، كمشيئته وجود إبليس وجنوده وكفر الكافر وفسق الفاسق وهو لا يحب ذلك كله إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [ الزمر : ۷] ولم يأمر تعالى أن نحب كل مذهب السلف ومن خالفهم فيه فقد ضل وأضل ، ( النجدي ) .
ما خلقه وشاءه ، هذا .
هو
الجزء 1 — ص ٥١٠