الكَرِيمُ الأَكْرَمُ حالا .
۱۸۹
وَذَلِكَ لَأَنَّ أَمْرَهُ بَيْنَ الكَافِ والنُّونِ ، فَسَواءَ الصَّغِيرُ والكَبِيرُ ، بَل الكَبِيرُ
عِنْدَه صَغير ، والعَسِيرُ يَسِيرٌ ، والصَّعْبُ لَيِّنٌ .
ن وأَمَّا إِنْ قُلْنا إِنَّه الذي إذا وَعَدَ وَلى ، فإن كُل مَنْ يَعِدُ يُمكن أن يفي، ويُمْكِنُ أَن يَقْطَعَهُ عُذْرٌ ، ويَحولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الوَفَاءِ أَمْرُ ، والبَارِي صَادِقُ الوَعْدِ لِعُمُومِ قُدْرَتِهِ وعَظيمٍ مُلْكِهِ ، وإِنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقْطَعَ بِهِ قَاطِعٌ ، ولا يَحُولُ بَيْنَه
وبَيْنَه مَانِع س - وأَمَّا إِنْ قُلْنا إِنَّ ( الكَرِيمَ ) هو الذي لا يُضّيعُ مَن التَجَأَ إِليهِ ، فَهُوَ اللهُ وَحْدَه ، والالْتِجَاءُ إليه : التِزَامُ الطَّاعَةِ وَحُسْنُ الْعَمَلِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ
عَنْ نَفْسِهِ حِينَ قَالَ : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ [الكهف : ٣٠ ] . ع وأَمَّا إِنْ قُلْنا إِنَّه الذي لا يُعَاتِبُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ [التحريم : ٣] (١) ، وقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَرَاتِبَ فِي الْعِقَابِ والحِسَابِ والعِتابِ . ف وأَمَّا إِنْ قُلْنا إِنَّ ( الكَرِيمَ ) هو الذِي إِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى النِّى فَهُوَ
(۲)
اللهُ وَحْدَهُ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنه أَعْطَى أَهْلَ الجَنَّةِ مناهُمْ ، وَيَزِيدُهم عَلَى ما يَعْلَمُونَ (٢) ،
(۱) قوله عَرَّفَ بَعْضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض ﴾ [التحريم : ٣] أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لحفصة بعض ذلك الفعل
(۲)
من
الذي فعلته من إفشائها سره وقد استكتمها إياه ، ابن جرير (۲۸/ ۱۰۳ ) ، وانظر : القرطبي (۱۸۷/۱۸) . ذلك حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سَأَلَ مُوَسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ له : ادْخَلِ الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ كيف ؟ وقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِهُم وأَخَذُوا أَخَذَاتِهِم ؟ فَيَقَولُ لَه : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشْرةُ أَمْثَالِهِ ولَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ولَدَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيْتُ رَبَّ ... » أخرجه مسلم (٧٦/١) .
الجزء 1 — ص ١٨٩