المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة - بالي 01-12 — الصفحة ١٤٣

١٤٢ المادة الحاضرة وارْتَبَطَتْ بِهَا ارْتِبَاطَ الخَلْقِ بِهَا ، فَخَلْقُه سُبْحَانَه وَأَمْرُه هُوَ مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فِي العَالم وَآثَارُها ومُقْتَضَاها ، لأَنَّه لَا يَتَزَيَّنُ مِنْ عِبَادِهِ بِطَاعَتِهِم ولا تَشِينُهُ مَعْصِيَتُهُم ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَه الله في الحديثِ الصَّحِيحِ (۱) الذي يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( يا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي ولَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي » ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ : ( يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ والنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُم » فَتَضَمَّنَ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَفْعَلُه تَعَالَى بِهِمْ فِي غُفْرَانِ زَلَّاتِهِمْ وَإِجَابَةِ دَعَوَاتِهِمْ وَتَفْرِيحٍ كُرُبَاتِهِم لَيْسَ خَلْبِ مَنْفَعَةٍ مِنْهُمْ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ يَتَوَقَّعُهَا مِنْهُمْ ، كَمَا هُوَ عَادَةُ المَخْلُوقِ الَّذِي يَنْفَعُ غَيْرَهُ لِيُكَافِتَهُ بِنَفْعِ مِثْلِهِ أَوْ لِيَدْفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا . فَالرَّبُّ تَعَالَى لَمْ يُحْسِنُ إِلَى عِبَادِهِ لِيُكَافِتُوهُ ولا لِيَدْفَعُوا عَنْهُ ضَرَرًا ، فَقَالَ : لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُونِي ، إِنِّي لَسْتُ إِذَا هَدَيْتُ مُسْتَهْدِيكُم وَكَسَوْتُ مُسْتَكْسِيكُم وَأَروَيْتُ مُسْتَسْقِيكُم وَكَفَيْتُ مُسْتَكْفِيكُم وَغَفَرْتُ مُسْتَغْفِرِكُم بالذِي أَطْلُبُ مِنْكُم أَنْ تَنْفَعُونِي أَو تَدْفَعُوا عَنِّي ضَرَرًا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغوا ذلك وأنا الغَنِيُّ الحَمِيدُ - كيف والخَلْقُ عَاجِزُونَ عَمَّا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَفْعَالِ إِلَّا بِأَقْدَارِه وَتَيْسِيرِه وخَلْقِه ، فكيف بِمَا لَا يَقْدِرُون عليه ، فكيف يَبْلُغُونَ نَفْعَ الغَنِى الصَّمَدِ الذِي يَمْتَنِعُ فِي حَقَّهُ أَنْ يَسْتَجْلِبَ مِنْ غَيْرِه نَفْعًا أَوْ يَسْتَدْفِعَ مِنه ضَرَرًا بَلْ ذلك مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّهِ . : (۱) صحيح : أخرجه مسلم ( جـ ٤ - بر / (٥٥) ، عن أبي ذر ، والحاكم في المستدرك (٢٤١/٤) عنه بنحوه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وقال الذهبي : صحيح وهو في مسلم ، وانظر : الأدب المفرد للبخاري (٤٩٠ ) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٩٣/٦) .
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.