المجلد الثاني – قسم الأحوال الشخصية
أو الطلاق في الحيض، أو الطلاق غير المشهود عليه فكل هذا يعدونه غير صحيح
6
وغير لازم! ويستدلون بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ (۱).
***
٤٩٨
(۱) متفق عليه من حديث عائشة.
الجزء 2 — ص ٤٩٨
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.