مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 01-07 غير ملون — الصفحة ٨٦٢

المجلد الثاني – قسم الأحوال الشخصية وقد نص الفقهاء على أنه لو رمي الجمار السبع دفعة واحدة فإنها لا تقع إلا عن مرة واحدة، فتدخل الجمار كلها ضمن المرة الواحدة، ويلزم تكميل البقية من غيرها. وكذا يقال في الطلاق بالثلاث جميعًا وأنه لا يكون إلا عن طلقة واحدة. فقوله سبحانه: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ يعني به الطلاق الشرعي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهد نزول القرآن من أن أحدهم يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبتدئ المرأة في دخول العدة، فمتى حاضت الحيضة الأولى واغتسلت من حيضها طلقها الطلقة الثانية وهاتان هما الطلقتان اللتان عناهما القرآن. " ثم هو قبل حيضتها الثالثة يفكر في أمره فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن حاضت الحيضة الثالثة فإنها تخرج من العدة وتبين منه. وأما استدلال الشيخ، رحمه الله، حيث أخذ من مفهوم الآية قول الكرماني، أنه متى جاز طلاقها بطلقتين جاز بثلاث مجتمعة، فإن هذا بعيد عن مفهوم القرآن، كما أنه بنفسه يضعفه، لكنه استأنس بقول الكرماني من أنه تعالى لما قال: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث أيضًا. جمع فهذا الحكم قد وافق هوى الشيخ وتمشى على مذهبه، وكل الآيات المذكورة في أحكام الطلاق فإنها إنما تعني الطلاق المشروع، الذي يقع مرة بعد أخرى، فالجمع بين طلقتين في مكان واحد وفي طهر واحد وبلفظ واحد، هو بدعة وزيادة في الدين، وإنما يقع منه طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، بحيث إنه محجور عليه عن الزيادة على الطلقة في حالة الطهر الواحد وتبقى رجعية والرجعية لا يلحقها طلاق. ويدل له قوله سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ. فروع (۱) والقرء: (1) سورة البقرة : ۲۲۸
الجزء 2 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.