المجلد الثاني – قسم العبادات
للحاجة لعادم الطهورين الصلاة بغير وضوء ولا تيمم والصلاة إلى غير القبلة للضرورة، وصلاة العريان عند عدم ما يستر به عورته، ونحو ذلك مما أجمع العلماء على جواز فعله للضرورة، وطواف الحائض أولى بالجواز من هذا كله فلا ينبغي للعالم أن ينظر إلى الحدث المقتضي للحظر ولا ينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، كل ما تحرم معه الصلاة فإنها تجب معه عند الحاجة، إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك، وكذلك الطواف.
،
وذهب منصور بن المعتمر وحماد بن سليمان فيما رواه أحمد عنهما إلى أن الطواف للمحدث غير محرم قال عبد الله في مناسكه : حدثني أبي عن سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور ، قال : سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسًا. وكذا قال بعض الحنفية : إن الطهارة ليست واجبة في الطواف، بل سنة ، فعلى قول هؤلاء لا يحرم طواف الحائض والجنب، إذا اضطرا إلى ذلك، ومتى كان الجنب وكذا الحائض إذا عدما الماء صليا بالتيمم، وإذا عجزا عن التيمم صليا بلا غسل ولا تيمم، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، فلا شك أن الحائض متى عجزت عن الطهارة، فإنه يجوز لها أن تطوف والحالة هذه، إذ الصلاة أكد في الوجوب من الطواف، وقد صلى عمرو بن العاص بأناس من الصحابة وهو جنب وعنده الماء، لكنه خاف على نفسه من استعماله من شدة البرد فتيمم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما حملك أن تصلي بأصحابك وأنت جنب؟!» قال : يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ فضحك النبي وأقره على صلاته ولم يأمره ولا من معه بالإعادة (٢).
فتیممت،
فطواف الحائض التي لا يمكنها الطهارة والحالة هذه أولى بالجواز، وإذا كانت إنما منعت عن الطواف لأجل المسجد، فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى، كما كما أبيح
(۱) سورة النساء : ٢٩.
(٢) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن العاص .
۱۱۰
الجزء 2 — ص ١١٠