الحكم الجامعة (٢)
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بِدَيْنِه حتى يقضى عنه (۱). ولما ضمن أبو الدرداء دين الميت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أديت دين الميت؟ قال: نعم قال : الآن بردت عنه جلدته ) . فعلمنا من هذا الحديث أن الميت لا يبرأ بضمان الحي لدينه، وإنما يبرأ بأداء الدين إلى صاحبه
،
ويجب أن يراعي العدل، ويجتنب الحيف في وصيته فلا يفضل بعض ورثته على بعض، لا في العطية، ويكل أمرهم إلى ربهم إن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ) (۳). فالمبرور بالطريق الجنف مضرور. كما أن المحروم من حقه مرحوم، أي تسبق له الرحمة من الله ثم إنه قد شاع بين الناس من عوائدهم الوصية بالثلث، كأنه من الأمر الواجب على كل أحد سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، وهذا خطأ. فإن الوصية بالثلث ليست مستحبة لكل أحد. فالمقل من المال الذي ليس عنده مال كثير، وقد يكون له عيال صغار كثيرون فإن ترك الوصية فى حقه أفضل من الوصية بالثلث؛ لأن ما يخلفه من المال لعياله وورثته فإنه بمثابة الصدقة منه عليهم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير وأحب إلى الله من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك ) . ولأن الوصية بالثلث يحرج عياله ببيع بيتهم الذي يسكنون فيه في حياتهم
لأن
بيعه من لوازم تصفية الثلث، فترك الوصية للمقل من المال خير من الوصية.
ومثله الوصية بالأضحية ؛ فإن الأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرًا لبلوغ عيد الإسلام، أما الميت فلا أضحية له. فمن أراد أن يضحي عن والديه الميتين فإن الصدقة أفضل في حقهما.
(1) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة.
(۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر.
(۳) سورة النساء : ١٣٥.
(٤) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص .
الجزء 7 — ص ٩٦