المجلد الخامس – أحكام الأضحية ورسائل أخرى
إلا ما قدم (۱) ، وفي الحديث الثاني: كل الناس يغدو ، فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها (۲) ، والله يقول عند عرض صحائف الأعمال: يا عبادي إنما هي أعمالكم
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(۳) ، فهذه الأدلة الشرعية
هي
حجة الله
على
جميع عباده، بخلاف
رأي العالم، فإنه يخطئ ويصيب، ولأن تطرق الخطأ إلى بعض آراء العلماء يكثر،
بخلاف تطرقها إلى مثل هذه الأدلة الشرعية.
وإذا البينات لم تغن شيئًا فالتماس الهدى بهن عناء ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد :
إن أصحابنا - رحمهم الله - قالوا في كتبهم المختصرة والمطوّلة : وأي قربة نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام
فعلها المسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو
والصدقة والحج والأضحية.
حي
فالجواب : إننا بسطنا القول في الرسالة عن هذه القاعدة وبينا بأنها من كلام بعض الأصحاب وليست من نصوص السنة والكتاب فهي قاعدة وضعية اصطلاحية وليست شرعية، ومن المعلوم أن أقاويل الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، وأول من نسب إليه هذه القاعدة هو الموفق بن قدامة - رحمه الله- ذكرها في كتاب المغني، بناء على توجيه القول منه بجواز إهداء ثواب القراءة إلى الميت، فأخذها الأصحاب عنه فاشتهرت من بينهم وانتشرت في كتبهم، وتوسعوا فيها حتى قالوا بجواز إهداء صلاة الفرض، كما ذكره صاحب الإقناع ، وكذا قوله بجواز الأضحية
(۱) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم. (٢) أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري.
(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر.
١٤٢
الجزء 5 — ص ١٤٢