قال إبراهيم للزبير بن عدي لما خلع قتيبة بن مسلم سليمان بن عبدالملك وخرج عليه اتق الله، ولا تقتل مع قتيبة قتيبة (١).
قيل: دفع أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى صاحب شرطته حميد الطوسي فقال : يا شيخ إن أمير المؤمنين يدفع إلى الرجل فيقول لي: اقتله أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصته فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب قال : فبادر إلى الواجب
(۲)
وقيل : أن أبا جعفر المنصور أحس شعباً عند قتله أبا مسلم، فخرج بعد أن فرق الأموال وشغلهم برأسه فصعد المنبر وقال: أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة ،المعصية ولا تسروا غش الأئمة، يُظهر الله ذلك على فلتات الألسنة، وسقطات الأفعال، فإن من نازعنا عُروة قميص الإمامة، أوطأناه ما في هذا الغمد وإن أبا مسلم بايعنا على أنه أن من نكث بيعتنا، فقد أباح دمه لنا، ثم نكث فحكمنا عليه لأنفسنا حكمة على غيره، ولم يمنعنا رعاية حقه من إقامة الحق عليه، فلا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق، ولو عُلم بحقيقة حال أبي مسلم، لعنفنا على إمهاله من أنكر منا قتله والسلام (۳)
فبلغنا أن ابن طولون جمع العلماء والأعيان، وقال: قد نكث الموفق أبو أحمد بأمير المؤمنين، فاخلعوه من العهد فخلعوه، إلا بكار بن قتيبة. وقال: أنت أوردت علي كتاب المعتمد بتوليته العهد، فهات كتاباً آخر منه بخلعه . قال : إنه محجور عليه ومقهور ؟ قال : لا أدري. فقال له: غرك الناس بقولهم : ما في الدنيا مثل بكار ، أنت قد خَرِفْتَ وقيده وحبسه، وأخذ عطائه من سنين، فكان عشرة آلاف دينار فقيل: إنها وُجدت جميع
منه
(١) ج ١٥٧/٦
. ٤٠٢/٦
۸۹/۷
ج
ج
(۲)
(۳)
الجزء 2 — ص ٥٤