بعده في تفاسيرهم ولا - والله - يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مائة ألف وعشرون ألف حديث، فإنّ هذا يكون في قدر مُسْند. بل أكثر بالضعف، ثم الإمام أحمد لو جمع شيئاً في ذلك، لكان يكون مُنَقَّحاً مهذباً عن المشاهير فيصغر بذلك ،حجمه، ولكان يكون نحواً من عشرة آلاف حديث بالجهد، بل أقل ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب المسند) له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نُسَخاً وأجزاءاً، ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في
مسند فلان .
معظماً
،
6
وهذا التفسير لا وجودَ له وأنا أعتقد أنه لم يكن، فبغداد لم تزل دار الخلفاء، وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلة السنة ولم يزل أحمد فيها في سائر الأمصار وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب، وهلم جراً إلى بالأمس حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول، وقد اشتهر ببغداد تفسیر ابن جریر وتزاحم على تحصيله العلماء وسارت به الركبان ولم نعرف مثله في معناه، ولا ألف قبله أكبر منه، وهو في عشرين مجلدة ما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث بل لعله خمسة عشر ألف إسناد فخذه فعُدَّه إن شئت (۱) .
قال الإمام الذهبي : عن مسند الإمام أحمد فلعل اللهُ يُقيض لهذا الديوان العظيم من يرتبه ،ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من ،رجاله وينبه على مرسله (۲) .
ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر، وعدم النية، وقرب الرحيل، لعملت في ذلك(٣)
،
.٥٢٢/١٣
.٥٢٣/١٣
.٥٢٥/١٣
ج
ج
ج
(1)
(۲)
(۳)
الجزء 2 — ص ٥٠٨