179
الجزء الثالث
أمره. ومن الذي يضمن لها أن تبقى على قيد الحياة حتى ترتي أبناءها؟
القاضي
وأما الرجال ، فبعض الرجال يقدم على الأيتام ليحفظ لهم أموالهم وينمي أرزاقهم . ومقدمو الأيتام سيحاسبون بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية ، في الأرض ولا في السماء . قد يدلس المقدّم ، ويروّج على القاضي ، وقد يتقاسم أموال اليتيم مع حتى يبرئه . إن هذا الذي استغل ضعف اليتيم لصغره ، وقوّة الحاكم لتبرير سرقته وخبثه ، أنه سيُعاد حسابه بين يدي ربه سيجازيه قطعا عن كل ما لبس به . إن الجزاء في ذلكم
اليوم هو معروف ، هو نار جهنم ، هو عذاب الجحيم لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا زكاته ، تمتد إليه ألسنة اللهب فتتخطفه . قال تعالى : إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْن سَعِيرًا ) (3) . هذا وعيد الجبار لكل من مديد
فأكله .
الإثم والخيانة لمال اليتيم وإذا كان الله قد توعد المعتدين على اليتامى بما استمعتم إليه ، فإنه قد وعد القائمين قياماً صالحاً على أموال اليتامى الذين يعاملونهم معاملة طيبة ، فيها رأفة ورحمة ، وفيها وقوف عند حدود الله ، وفيها تقوى الله في السر والعلن. فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي ع قال : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (4) ، فأية منزلة وعد بها القائمون الصالحون على اليتامى ؟ هي منزلة مرافقة رسول الله والاتصال به ، وأن منهجهما في الحياة واحدٌ. فكما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مهمته مساعدة البشر على النجاة ، فكذلك مهمة كافل اليتيم هي مساعدته على الحياة ليفوز في أمتحانها العسير.
وإن كثيرا من الرجال والنساء لتجدهم حذرين أشد الحذر يخافون مصائر أولادهم لو أختطفتهم المنية قبل نمو أولادهم نمواً كاملاً . ويحملهم هذا على السعي لتوفير أكبر نصيب من المال . وترك نصيب من المال للورثة أمر طيب . فقد أخرج البخاري عن سعد أبن أبي وقاص قال : قال رسول الله الله : إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس في أيديهم (5) . أما الزاد الحقيقي ، أما القوة الحقيقية والثروة التي لا تنفد . التي يجدر بالإنسان أن يخلفها لذرّيته بعد موته ، فهي تقوى الله . قال تعالى : وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (6)
،
الجزء 2 — ص ١٧٩