منهاج الهداية الإسلامية من خلال الخطب الجمعية - السلامي - ط الغرب الإسلامي ط1 1-2 — الصفحة ٧٢٠

I 106 منهاج الهداية الإسلامية من خلال الخطب الجمعية عن طواعية وحب وأقتناع بأنه وحده منقذ البشرية ، وهاديها سواء السبيل. قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ (1) إنه كلّما علم حكم الله كان الواجب المحتم أن ينتهي حق الانسان في الاختيار. ذلك أن الاختيار لا يكون إلا إذا كان لكل احتمال وجوها من المؤيدات ، إن الأختيار لا يكون إلا إذا التبس الأمر ولم يتضح . فالأختيار هو وليد حيرة يقع فيها الانسان. ويلهمه ربّه أن يدعوه ليوفّر له ما يزيل حيرته ، ويسعده بأفضل المناهج عائدة في حاضره وآجله (أهدنا الصراط المستقيم) 6 وذلك لأن العاقبة مجهولة لا يعلمها الانسان ، غيب محجوب . قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مسني السُّوء) (2) . فالانسان يجتهد ويختار فيما هو محجوب عنه غير مكشوف ، أما ما وضح الله فيه الحكم وبين الحقيقة والمال . فما معنى أختيار الانسان للقبول والرفض ؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا تجرأ الانسان فعصى ربه ورفض شرعه ، وأعتمد رأيه فلن تكون العاقبة إلّا ضياع الانسان ، وانتكاس أمره ، وتهيؤه بالتالي لسيء العواقب بما قدمت يداه وبجرأته على الله وبصلفه وأدّعائه الكاذب وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا مُبِينًا ﴾ (3) ، ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا (4) إن الله لا ينتفع بطاعتنا ولن تضره معاصينا ، ولكن الانسان هو الرابح أو الخاسر. ا والعجب من الانسان كيف تبلغ جرأته الحد الذي يرفض معه حكم العزيز الجبار ، خالقه وموجده ؟ والعجب من الانسان كيف يشاهد آثار انحرافه عن أحكام الله وبالا عليه ، ثم يستمر في هذا الانحراف ؟ ويدعي أنه أعلم من ربه ، وأعرف بالعواقب . وكلما أوغل في طريقه بعدا عن أحكام الله أزداد شقاؤه وغرق في أوحاله . هذه خواطر سنحت لي وأنا أتابع أحداث الأسبوع في بلدنا وفي غيره من بلدان العالم. فتراءت لي صورة واحدة ، هي المآسي التي تجنيها الانسانية ببعدها وصدوفها عن أحكام الله . لقد أوجب الله حفظ الحياة ، وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال وأوجب حفظ أموال الناس وحرّم التعدي عليها ، وشرع ما يزجر المعتدي عن اعتدائه ،
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.