خطب القرعاوي المنبرية 01 -02 — الصفحة ٦١٥

خطب القرعاوي المنبرية ۰۳ أليم ﴾ [التوبة : ٣٤] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن صاحبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي منها حَقَّهَا إِلَّا إِذا كانَ يومُ القِيامَةِ صُفْحَتْ له صَفَائِحُ مِن نارٍ، فَأَحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يومٍ كانَ مِقْدَارُه خمسين ألف سنةٍ، حتَّى يُقْضَى بين العِبادِ» والمُرَادُ بِحَقِّها الزكاة ؛ لِمَا جاءَ في رواية أخرى : «ما مِن صاحب كنز لا يُؤَدِّي زكاته . . . . فَيَجِبُ على مَن عِنده نُقُودٌ بَلَغَتْ نِصاباً وحَالَ عليها الْحَوْلُ أَنْ يُؤَدِّيَ زكاتها رُبعَ العُشْرِ ؛ لِحديثِ : وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْر» [متفق عليه] سواء كانت عنده أو في البنك، وسواء أعَدَّها لبناء بيتٍ أو شراء أرض أو سيارة، أو لزواج ونحوه ، كلُّ ذلك لا يُسْقِطُ وُجُوبَ الزكاةِ فِي النُّقُودِ المُودَعَةِ، بَلْ تَجِبُ الزكاةُ فيها بَعْدَ مُضِيّ حَوْلٍ مِن تَمَامِ النِّصَابِ، سواء وو كان في شهر شعبان أو في شهرٍ صَفَر ، حتّى ولو كان صاحِبُها مِن الفُقْرَاءِ الذين يَأْخُذُون الزكاةَ؛ فإنَّه يَجِبُ عليه أَنْ يدفع الزكاةَ، ولو جاز له أن يَأْخُذ الزكاة. وأمَّا حُلِيُّ النِّساءِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ المُتَّخَذِ لِلْبْسِ وَالعَارِيَةُ فلا زَكَاةَ فيه، مادام أنَّه حُلِيُّ مُبَاحٌ ، أمَّا المُحَرَّمُ فَتَجبُ فيه الزكاةُ والمُحَرَّمُ هو مازاد على العَادَةِ مِن تجميع الذهَبِ والفِضةِ وتَكْدِيسِهِمَا بِصُورَةٍ خَارِجَةٍ عن العادة والمَألُوفِ. والحَامِلُ على ذلك قد يكون واحداً من هذه الأُمُورِ : ١ - الفَخْرُ والخُيَلاءُ . ۲ - السَّرفُ والتَّبِذِيرُ فِي النَّفَقَاتِ . ٣- الفِرَارُ
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.