خطب القرعاوي المنبرية 01 -02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ خطب القرعاوي المنبرية - الجزء الأول بغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وقد تَسْتَغِلُّهُم لِنَشْرِ الفَلَاقِلِ والفَوضَى حَالَ الْأَرْمَاتِ . ثالثاً : وقد يَكُونُ المُستقدمُ مِن المُستَضعَفِينَ حَقِيقَةٌ، أو مِن النَّاسِ العادين الَّذِينَ لا عهدَ لَهُم بالجرِيمَةِ، ولكِن بَعْدِ مَا يَسْتَقرُ هُنَا فَتَرَةً مِن الزَمَنِ يرَى مِن تَصَرُّفَاتِ النَّاسِ الخَاطِئَةِ، وخُصُوصًا القريبين مِنهُ، وتَفرِيطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِم، وأعراضهِم مَا يُغْوِيهِ بِالجَرِيمَةِ، وَيُطمِعُه بالحرام. ومِن أَمْثِلَةِ ذلِكَ أنْ يَرى كَفِيلَهُ يحمل النقُودَ الكَثيرَةَ : وَحدَه، وقدْ يترُكُها عِند العَامِل، ومِن ذَلِكَ أَنْ يَنْفَرِدَ السَائِقُ بِالسَّيَّارَةِ بالمَرأَةِ، زَوجَةِ الكَفيل أو غَيرِهَا مِن النِّسَاءِ والبَنَاتِ، والواحدة مِنْهُنَّ مُتبرِّجَةٌ مُتَلَبِّسَةٌ بِكُلِّ ذرائعِ الفِتْنَةِ، وَأَسبَابِهَا مِن سُفورٍ، وَتَعطَّرِ، وخُضُوعِ بالقَولِ، وإظهَارِ للمَلْبوسِ، مِن الحُلِّي، وَغَيرِهِ. وبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أنَّ استقدَامَ الخَدَمِ والسَائِقِينَ، وَتَسْيِيْبَ العُمَّالِ، وَتَرَكَ المُخَالِفِينَ فِي إقَامَتِهِم، فِيهِ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ وَخَطيرَةٌ، فَلَا يَجُوزُ التَسَتْرُ عَلَيْهِم لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَرَرِ ، ولِمَا فِيهِ مِن مَعصِيَّةِ وَلي الأمر، لأنَّ أمرَ وَلِي الأمْرِ إِذَا لَمْ يَكُن مُخالِفًا لِلشَرعَ وَاجِبُ الاتِّباع لِقَولِ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء :٥٩] وَلَيسَ كَمَا يَظُنُّ بَعضُ النَّاسِ أَنَّ وَلِيَّ الأمرِ لايُطَاعُ إِلا فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ يصحيح ، لأَنَّ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ يَجِبُ علينا فعله إذا كان واجبًا، سَواءٌ أمر به أم لا، وكلُّ انسان يأمرك بما أمر الله بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ الاتِّبَاعِ،
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.