البيان في تصحيح الإيمان - عبد الباقي — الصفحة ٢٦١

-٢٦١ - قراءة القرآن و مس المصحف وكتب الدين للمحدث والحائض : قراءة القرآن لغير المتوضىء جائزة لا خلاف فيها ، ومس المصحف له فيه خلاف فقد منعه الجمهور ، والجنب أولى بالمنع . وذكر النووى في المجموع أن الحكم بن عتبة وحماداً ، يعنى ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة ، وداود ، جوز وا مسه وحمله . وفى رواية عن الأولين جواز مسه بظهر الكف لا بباطنه . وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن ، فجمهور الفقهاء ومنهم الأربعة على تحريمه على تفصيل لبعضهم في القليل منه كبعض آية وفيما لا يقصد به التلاوة قال النووي في المجموع : وقال داود يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن . ويروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب ، قال القاضى وابن الصباغ وغيرها واختاره ابن المنذر . وقال مالك : يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ ، وفى الحائض روايتان عنه : ( إحداهما ) تقرأ ( والثانية ( لا تقرأ وقال أبو حنيفة : يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا اهـ ثم ذكر أدلة المانعين والمجوزين بالتفصيل ومنه يعلم أنه ليس للمحرمين دليل قوى ، وقد قال الأذرعى كما في حاشية المجموع المطبوع ( ص ١٥٩ ج ٢ ) مانصه : مذهب داود قوى فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به لنا كما أوضحه ، وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الشافعى أنه قال : لا أحب للجنب أن يقرأ القرآن لحديث لا يثبته أهل الحديث ، وهذا المذهب هو اختيار ابن المنذر والأصل عدم التحريم اه . وأقول : هذا الذى أعتقده ولكني أعمل بقول الجهور ، احتياطاً وأدباً مع القرآن لا تحرجاً وتأئماً . على أننى لا أحمل الجنابة زمناً طويلا لا أستغنى فيه عن التلاوة . والتحقيق أن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي ، وهذه المسألة لم يثبت فيها دليل ظني ، كما قال الأذرعى وهو من كبار فقهاء الشافعية المشددين في المسألة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.