تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
٣٦٧
الحادي والستون : يجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع، وعنه : ما لم يضرّ بالناس، وعنه : المنع مطلقا سواء بني على ساباط أو قنطرة . وقال أيضا : حكم المساجد أعظم جرما : يخرجون المسجد ثم يخرجون على أثره. وعنه : يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان ؛ ويصح فيما بُني على درب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه لا يصح، وإن جُدد الطريق ونحوه بعدما بني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه، وفيه في «الرعاية» وجهان . وسأل الكحال الإمام أحمد عن مسجد يزاد فيه من الطريق ؟ قال : لا
تصل فيه .
قلت: هذا جارٍ على رواية المنع وأما على رواية الجواز فتوسعته في الطريق من باب أولى.
الثاني والستون : من جعل عُلو بيته أو أسفله مسجدًا صح وانتفع بالآخر، قدمه في الرعاية الكبرى، وقال في «المستوعب»: إن جعل سفل بيته مسجدًا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بسفله، نُص عليه ، قال أحمد : لأن السطح لا يحتاج إلى سفل .
الثالث والستون : لا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة فإن انهدم المسجد فكذلك . وقيل : يجوز ذلك في الحالين أومأ إليه ،أحمد قال بعضهم : وهو بعيد. وقيل: ينظر إلى قول
أكثر أهله .
الرابع والستون : قال حرب سألت أحمد، قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضر جماعتَهُ إلا رجل أو نحو ذلك ؟
ص ٣٦٧