٤٩
ابن عبد الملك بن درباس ، وهو شافعي ، واعتمد على فتواه بعدم جواز الخطبة في مسجدين فى مدينة واحدة. هي القاهرة الفاطمية فألغى الخطبة من الجامع الأزهر . وقصرها على الجامع الأنور . جامع الحاكم . بحجة أنه أكثر اتساعاً ، وعرف الجامع الأنور
أى
لذلك بجامع الخطبة .
فلما أراد الظاهر بيبرس إعادة الخطبة إلى الأزهر رفض قاضي القضاة وقنذاك تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز (۱) - وهو شافعى وامتنع عن التصريح بذلك طبقاً لمذهبه ، فأستصدر الظاهر فتوى من العلماء من المذاهب الأخرى بجواز ذلك : وتوفى ابن بنت الأعز
في
رجب
سنة ٦٦٥ هـ . بعد إعادة الخطبة بثلاثة شهور تقريباً .
وقيل إن هذا من الأسباب التي جعلت الظاهر يستحدث نظام القضاة الأربعة أى قاضى لكل مذهب ، ولقاضي قضاة المذهب أن
ينيب عنه نواباً للقضاء في أنحاء البلاد .
ومع
ذلك ظل قاضي قضاة الشافعية مقدماً على غيره وله امتيازات مثل نظر الأوقاف ، وبيت المال . ومال الأيتام . وغيرها ، وكان سلاطين مصر شافعى المذهب غالباً ، واستمر الحال كذلك حتى دخل العثمانيون مصر . فأصبح التقدم والفتوى للمذهب الحنفى مذهب
(۱) من القضاة المشهورين بعلمهم وورعهم وصلابتهم فى الحق والدين . وتولى منصب الوزارة للصالح نجم الدين أيوب المتوفى سنة ٦٤٧ه . وحده لأمه الأعز كان وزيرا للكامل الأيوني والد الصالح نجم الدين.
ص ٤٩