الأزهر جامعا وجامعة أو مصر في ألف عام - محمد — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ واستمر إسماعيل في سفهه . دون تبصر في عواقب الأمور لله وكم خدعوه في صفقات . وكم سهل له المقربون إليه الاستدانة بأسوأ الشروط نظير ما يعود عليهم خاصة من عمولات ونذكر على سبيل المثال أنه اتفق على تعمير ميناء الاسكندرية نظير مليونين ونصف من الجنيهات وربحت الشركة التي قامت بالعمل أكثر من مليون جنيه . كذلك تنازل عن نصيب مصر في أرباح قناة السويس - وقدر هذا النصيب ١٥ ٪ في المائة نظير ألف جنيه . وليته قبضه مبلغ تافه هو ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ولكنه كان سدادا لقرض عجز عن سداده للشركة التي اشترت هذا النصيب . وهذا غير ماكانت تملكه مصر من سندات قناة السويس فقد باعه إسماعيل إلى انجلترا بمبلغ أربعة ملايين من الجنيهات • وقدرت الديون على مصر في تسويتها الأخيرة بمبلغ ٩٨ ثمانية وتسعين مليوناً من الجنيهات . ولكن ما قبضه إسماعيل فعلا لايزيد عن النصف والباقى عمولات وفوائد . · وتدهورت ثقة الدول فى مالية مصر . فلجأ إسماعيل إلى القروض الداخلية . فأصدر قانونين : الأول عرف بقانون المقابلة مجمله أن من يدفع المطلوبات الأميرية معجلا عن ست سنوات يعافى منها نهائياً. والثانى عرف بقانون الروزنامة مجمله أن من يدفع للحكومة مبلغاً يأخذ عنه فائدة قدرها تسعة في المائة سنوياً على الدوام . وبدأ العجز فى السداد . فتدخلت الدول صاحبة الديون . وتشكلت لجنة في ١٨٧٦/٥/٢م عُرفت بلجنة صندوق الدين . واقترحت عدة
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.