۱۱۵
ندوة الستر
وقال أيضا : « والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت والإنكار في
معصية قد حصل التلبس بها ، فيجب عليه الإنكار ، وإلا رفعه إلى الحاكم . إذا كانت المعصية قد انقضت انتهت وستر عليه لا تشيع هذه الفاحشة ، بل لا تعيره ، لا تعير أخاك وإلا فقد يعافيه الله ويبتليك أنت ، سل الله تبارك وتعالى العافية ، وليس لك كما ذكرنا أن تهتك ستر الخلق على مثل هذا النحو، لابد من الستر ثم تنكر عليه فيما بينك وبينه ، فتلك هي النصيحة
قال الإمام النووى - رحمة الله عليه - : ( المراد بالستر ، الستر على ذوي الهيئات : ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد ) .
أي أن العلماء فرقوا بين المستتر بالمعصية غير المشهور بها ، المجاهر بالفسق وبين والفجور ، قال « فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل يرفع إلى ولي الأمر
إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يضلعه في الإيذاء والفساده . سيضلع المجاهرون بالمعصية إلى مزيد من المجاهرة إذا ترك أمرهم ، وبالتالي لابد من الإنكار عليهم وعلانية ، ولا حرج أبداً في ذلك طالما تحققت المصلحة ، واندفعت المضرة والمفسدة ، كجرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم قد لا يحل الستر على هؤلاء ، واحد عامل على الزكاة أستر أنا عليه حتى يأخذ أموال الزكاة ويضعها في جيبه ، واحد يروي حديثا عن رسول الله له وهو مجروح العدالة كيف تستر عليه ؟! كيف تستر على مثل هؤلاء ؟! ، ليست غيبة محرمة أن تذكر أمثال هؤلاء ، ولذلك العلماء تجدهم مثلاً ذكروا عن فلان أنه كذاب، أنه وضاع ، هذا لا يدخل في الغيبة المحرمة .
قال النبي
(1)
: أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فضراب
للنساء » ، وكان قد استشهد
(۱) متفق عليه، عن فاطمة بنت قيس ها
ص ١١٥