تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد - الجراعي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ١٣٦

الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها . قال وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم. قال الشيخ موفق الدين في « المغني »: وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها . ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال ابن حمدان في « الرعاية » ويجوز كسوة البيت اذا خلقت والتصدق بثمنها ، وعنه ، والصدقة بها . بيع S أخذ بب محرم . التاسع والثلاثون: يحرم شيء من طيب الكعبة للتبرك وغيره ومن أخذه لزمه رَدُّه إليها، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه . هكذا نقل عن الإمام أحمد وقاله النووي في « الروضة » من زوائده . الأربعون: بيع أشجار الحرم حرام باطل، والمراد ، إذا نبتت بنفسها. قال القفال من الشافعية إلا أن يقطع شيئاً يسيراً للدواء فيجوز بيعه حينئذ. وناقشه النووي في الروضة وقال لا ينبغي أن يجوز. وعندنا الانتفاع بالمقطوع نص عليه ، وقيل ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له. وعند أبي حنيفة يملكه لصدقته بقيمته كحقوق العباد ، وله بيعه، ويكره لأنه مَلَكَهُ الحادي والأربعون لقطة مكة ،والحرم هل يجوز التقاطها للتملك أم للتحفظ ؟ والتعريف فيه قولان ، والصحيح أنها تملك بالتعريف، وعن الإمام أحمد رواية أنها لا تملك بحال ، واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين ، وهو قول عبدالرحمن بن مهدي وأبي وأصح قولي الشافعي لما في الصحيحين عن ابن عباس ، قال قال رسول الله اليوم فتح مكة «إن هذا البلد حرَّمه الله تعالى ، لا يُعْضَدُ شوكه ولا ينفّر صيده ولا يُلْتَقَط لُقَطَتْه إِلا مَنْ عرفها ». ومعروف أن لقطة كل بلدة تُعرف ، ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى. عبيد
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.