الحكمة البالغة في خطب الشهور والسنة - المخضوب — الصفحة ٣

( أَمَّا بَعْدُ ( فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى الْمَوْلَى الْغَنِيُّ الْقَدِيرِ : إِلَى رَأَيْتُ دَوَاوِينَ خُطب منها مَا هُوَ قَصِيرٌ حَل وَمِنْهَا مَا هُوَ طَويل ممل ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ دِيوَانَا مُتَوَسَطًا يَسْتَمِلُ عَلَى خُط بِعَدَدِ شُهُود العام لكل شهر من خُطَبٍ، وَخُطْبَى عِيدَى الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، شَهْرٍ وَخُطْبَة الاسْتِسْقَاء ، وَخُطْبَةٍ فِي فَضْلِ الجُمُعَةِ ، وَخُطْبَةٍ لِلتَّحْدِيرِ مِنَ الْفِتَنِ ، وَخُطْبَةٍ لِلتَّعْذِيرِ مِنَ الظُّلْمِ ، وَأَثْنَتَيْنِ لِفَصْلِ الرَّبِيعِ ، وَاثْنَتَيْنِ عِنْدَ حُصُولِ الثَّمَارِ فِي الحَضْ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْهَا ، وَخُطْبَة فِي الحَضَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنكَرِ ، وَخُطيَةٌ يكُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُطبة الخُسُوفِ الْقَمَرِ وَخُطْبَةٌ لِلنكاح ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ قِصَرَ خُطْبَةِ الرَّجُلِ وَطُولَ صَلَاتِهِ مَئِيَّةٌ مِنْ فِنْهِهِ فَأَقْصِرُوا الخطبَةَ وَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ » ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُم هشام بنتِ مَارِثَةَ قَالَتْ : « مَا أَخَذْتُ ، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأْ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ من حديث الحارث بن النعمان قال : « ما حفظت ق الأمن في
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.