تلخيص تسهيل المقاصد لزوار المساجد
٣٣
فصل
يجوز للمسلم تمكين الكافري الجنب من اللبث في المسجد على الأصح لأنه لو ربط ثمامة بن اثال بضم الهمزة وبالثاء المثلثة في سارية من سواري المسجد (۱) ، ولم يبحث عن كونه جنباً، والظاهر من حاله الجنابة، ولأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد وقال الماوردي: لو صالحناهم في عقد الجزية على أن لا يدخلوا مساجدنا، لم يجز للمسلم الإذن في الدخول، وقال المزني : يجوز للمسلم أن يمكث في المسجد جنباً كالكافر الجنب، ولو دخل الكافر المسجد بغير إذن أخرج وعزر، لأنه لا يُؤمَنُ أن يحدث فيه فإذا أذن له مسلم واحد مكلف حر أو عبد جاز ولم يعزّر.
قال الشيخ أبو محمد في كتابه الفرق والجمع : يجوز أن يدخل بإذن المسلم الواحد كما يجوز دخول الدار المشتركة بإذن بعض الشركاء، وينبغي أن يكون هذا المسلم ممن يصح أمانه ، حتى لو دخله بإذن صبي عزّر ، إلا أن يعتقد صحة إذنه، كما لا يقبل إذا اعتقد صحة أمانه ودخل
إلينا .
وله الدخول بإذن العبد والمرأة والحائض والجنب المسلم، ولا يجوز له دخول المسجد بإذن مسلم ولا غيره ولا يحل لمسلم أن يأذن له في دخوله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
(۱) رواه البخاري (٤٦٢) من حديث أبي هريرة.
ص ٣٣