تلخيص تسهيل المقاصد لزوار المساجد للأقفهسي - ابن أبي شريف — الصفحة ١٣٦

١٣٦ تلخيص تسهيل المقاصد لزوار المساجد مطلب وضع المتاع في المسجد إذا أغلق» فرع: إذا أغلق المسجد ووضع فيه متاعه فهل تجب عليه أجرته؟ فيه وجهان أصحهما في تعليق القاضي الحسين قبل باب إقطاع المعادن اللزوم وهو ما جزم به المتولي في كتاب «الغصب وقال : إن الأجرة تصرف لمصالح المسلمين، ولو أغلق الباب ومنع الناس من الصلاة مدة لم تجب عليه الأجرة، لأن المسجد لا تثبت عليه اليد . قال في «الكفاية»: ويخالف ما لو حبس حرّا، لأن منفعة الحر تستحق بالإجارة بخلاف منفعة المسجد ،انتهى والأصح في الحر أنه إذا حبسه ولم يستعمله لم تجب أجرته لأنها تضمن بالتفويت دون الفوات. ومراده في «الكفاية أن هذا الوجه لا يأتي في المسجد، لأن الحر يؤجر والمسجد لا يؤجر بوجه فلا أجرة ،له والمتجه طرد الوجهين في المسجد أيضاً، ولهذا ألحقوه بالحر فيما إذا أغلقه ووضع فيه متاعه وهو كاستعمال بدن الحر.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.