وعلمت أنه إذا كان أصل التمسك بالمذهب الموروث (۱) عن السلف ، وأصل
(۲)
(۳)
ذلك
اتباع الأنبياء ، مما دعا إليه العقل ، فإن تحكيم العقل على كليات جميع واجب، وإذا نحن حكمنا بالعقل (1) على ما نقلناه عن الآباء والأجداد ، علمنا أن النقل عن السلف ليس يوجب العقل قبوله ، من غير امتحان لصحته ، بل بمجرد ) كونه مأخوذا عن السلف ، لكن من ٤٨ و / أجل أنه يكون أمرًا حقيقة في ذاته)، وا والحجة موجودة بصحته. فأما الأبوة والسلفية) وحدها ، فليست حجة إذ لو كانت حجة ، لكانت أيضًا حجة لسائر الخصوم الكفار ، كالنصارى ، فإنهم نقلوا عن أسلافهم أن عيسى ابن الله ، وأنه الرازق المانع الضار النافع
(^)
(۹)
فإن كان تقليد الآباء والأسلاف يدل على صحة ما ينقل عنهم؛ فإن ذلك يلزم منه الإقرار بصحة مقالة النصارى ، ومقالة المجوس ، وإن كان هذا التقليد لأسلاف اليهود خاصة - دون غيرهم - من الأمم - فلا يقبل منهم ذلك أن يأتوا بدليل على أن أباءهم وأسلافهم كانوا أعقل من آباء الأمم الأخرى
وأسلافهم (۱۲)
(۱۱)
(۱۰)
، إلا
فإن ادعت اليهود ذلك في حق آبائها وأسلافها ، فجميع أخبار أسلافهم ناطقة
بتكذيبهم في ذلك.
(۱) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(۲) في م : المذاهب الموروثة.
(۳) في م : أوى.
(٤) فى م : كلمنا العقل.
(٥) في م: لمجرد.
(٦) في م : م : أن .. أمرًا ذا.
(۷) في م : الأبوة السلفية. (۸) زيادة في الأصل.
(۹) سقط من م
:
مقالة النصارى.
(۱۰) في م: ذلك منهم.
(۱۱) زيادة من : م.
(۱۲) في م: أعقل الأمم.
_99_
ص ٩٩