غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود — الصفحة ٣٨

زيادة فيها ، على ما تقدم ، ولم تغن شيئًا ، فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله ، تعالى ، (فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله) () ، وذلك كفر على مذهبكم! وإن كانت التوراة أتت بزيادة ، فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا ، أم لا؟ فإن أنكروا ذلك ، بطل قولهم من وجهين و - أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت ، بعد أن كان ذلك مباحًا ( ) ، وهذا بعينه فهو النسخ. - والثاني: أنه لا معنى للزيادة في الشرع (۳) ، إلا تحريم ما تقدمت إباحته ، وإباحة ما تقدم تحريمه. (0) أو امره - فإن قالوا: إن الحكيم لا يحظر شيئًا ) ، ثم يبيحه؛ لأن ذلك إن جاز مثله ، كان كمن أمر بشيء وضده! فالجواب: إن من أمر بشيءٍ وضده في زمانين مختلفين، غير مناقض بين " ، وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد. فإن قالوا: إن التوراة حظرت أمورًا كانت مباحة من قبل ولم تأت بإباحة محظور. والنسخ المكروه هو إباحة المحظور؛ لأن من أبيح له شيء فامتنع عنه وحظره على نفسه ، فليس بمخالف، وإنما المخالفُ من منع عن شيء فأتاه؛ لاستباحته المحظور. فالجواب: من (٢) أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله الشرع ، إذ كل منهما قد خالف المشروع ولم يقر ( الكلمة على معاهدها. (۱) ما بين القوسين من م. (۲) ليست في م. (۳) في م : لزيادة. (4) في م : أي لا يحرم شيئًا. (٥) في م: في. (٦) في م: إن من. (۷) في م: يقرأ. -۳۸ -
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.