زيادة فيها ، على ما تقدم ، ولم تغن شيئًا ، فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله ، تعالى ، (فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله) () ، وذلك كفر على مذهبكم!
وإن كانت التوراة أتت بزيادة ، فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا ، أم لا؟ فإن أنكروا ذلك ، بطل قولهم من وجهين
و - أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت ، بعد أن كان ذلك مباحًا ( ) ، وهذا بعينه فهو النسخ.
- والثاني: أنه لا معنى للزيادة في الشرع (۳) ، إلا تحريم ما تقدمت إباحته ، وإباحة ما تقدم تحريمه.
(0) أو امره
- فإن قالوا: إن الحكيم لا يحظر شيئًا ) ، ثم يبيحه؛ لأن ذلك إن جاز مثله ، كان كمن أمر بشيء وضده! فالجواب: إن من أمر بشيءٍ وضده في زمانين مختلفين، غير مناقض بين " ، وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد. فإن قالوا: إن التوراة حظرت أمورًا كانت مباحة من قبل ولم تأت بإباحة محظور. والنسخ المكروه هو إباحة المحظور؛ لأن من أبيح له شيء فامتنع عنه وحظره على نفسه ، فليس بمخالف، وإنما المخالفُ من منع عن شيء فأتاه؛ لاستباحته
المحظور.
فالجواب: من (٢) أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله الشرع ، إذ كل منهما قد خالف المشروع ولم يقر ( الكلمة على معاهدها.
(۱) ما بين القوسين من م.
(۲) ليست في م.
(۳) في م : لزيادة. (4) في م : أي لا يحرم شيئًا.
(٥) في م: في.
(٦) في م: إن من.
(۷) في م: يقرأ.
-۳۸ -
ص ٣٨