فنسخت أديانًا وشرائع كانت قبلها ، فقد جاء قبل موسى رسلاً بكتب ورسالات ، وهو ما تثبته التوراة ، والشواهد على ذلك كثيرة ، ذكر المؤلف لها أمثلة ، فقد شرع الله القصاص في القتل فى شريعة نوح والختان في شريعة إبراهيم.
ولم يفت المؤلف تحديد المصطلحات ليتفق عليها الجميع ، فالشرع عبارة عن الأوامر والنواهي التي أتى بها النص، وإن تعددت جهات الإثبات ، فما جاء على لسان رسول من أمر ونهى ، وشرع يتعبد به وأوحى به إليه في كتاب أو سجل في الألواح من قبيل ذلك هو شرع.
وقد جاءت التوارة فزادت فى شرع من كان قبلها وغيرت بعضها ، وخصت بنى إسرائيل ببعض آخر ، وهكذا ، ولا يجد المجادل مفرًا من التسليم بذلك وقبوله ، والشواهد على ذلك كثيرة فقد حرمت العمل فى يوم السبت وكان مباحًا. وهو
النسخ بعينه.
.
وقد تكون الزيادة في الشرع بتحريم ما أباح أو إباحة ما حرم .. فالشريعة تتغير بتغير الزمان والمكان والمخاطبين بها يسرا وعسرا ، وتسهيلاً وتشديدا ، وهناك ما لا
يجوز تحليله مطلقا وما لا يجوز تحريمه مطلقا ، والله يتعبد خلقه بما شاء كما يشاء. وليس من الضرورى معرفة الحكمة من الأوامر والنواهي الشرعية ، فهناك نوع من التشريعات يجهل الإنسان الحكمة من وراء فرضها ، ويتقاصر العقل عن معرفة المقاصد التي وراءها ، ومع ذلك ينبغى التسليم بها وقبولها والعمل بها ، والله عز وجل لا ينتفع بطاعة عباده لأوامره ولا تضره معصيتهم ، فهو منزه عن ذلك ، ومن ثم فليس مستحيلاً عقلاً أن يحرم على أمة ما يحله لأخرى أو العكس ، أو يخفف على أمة ويزيد على آخرى من الشرائع ما يريد ، وهو فعال لما يريد ، فالتناقض والاختلاف والتضاد في ذلك الأمر ليس مما يحتج به على الله ولا مما يخاطب به من
عباده.
تلا ذلك محاولة الكاتب إفحام اليهود والنصارى بالحجج العقلية ، وإلزامهم الإسلام ، ولجأ إلى الحجج والبراهين العقلية لقطع سبل الخلاف على المعارض ، وبدأ بالحجة الأولى وهى أن من يؤمن بنبى ومعجزاته لزمه الإيمان بغيره ، فهما في
-۱۲-
ص ١٢