مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي — الصفحة ٢٣٢

1 ۲۳۲ مجموع رسائل الحافظ ابن عبدالهادي م، وأسنده ،بعضهم، ورواه ابن ماجه (۱) مسندا، وهذا(٢) المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي (۳) على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل . (٤) قال : وقيل : لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام؛ وهذا أصح. وذكر حديث عبادة: إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٥) (۱) سنن ابن ماجه (۲۷۷/۱ رقم ٨٥٠). (۲) في الأصل»: وهو . والمثبت من مجموع الفتاوى». (۳) قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص ٤٦١ - ٤٦٣) : فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور : منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون وأسندوه إلى رسول الله الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه . وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يُوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله و وكذلك إذا وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي. اهـ. وقد تقدم نقل الحافظ ابن عبدالهادي لكلام الإمام الشافعي، وعلق عليه تعليقا نفيساً . (٤) (مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۸۰). (٥) رواه الإمام أحمد (۳۱۳/٥ (۳۲۲)، وأبو داود (۲۱۷/۱ رقم ۸۲۳)، والترمذي (٢/ ١١٦ - ۱۱۷ رقم (۳۱۱)، والدارقطني (۳۱۸/۱) - (۳۱۹) ، وابن حبان (١٧٨٥، =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.